رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با اشاره به افزایش بیش از 50 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه سال 98، آن را برخلاف اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی نظام و شعار کوچک سازی دولت و گسترش خصوصی سازی اعلام کرد.

کاوه زرگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با اشاره به افزایش بیش از 50 درصدی بودجه شرکت های دولتی در بودجه سال 98، آن را برخلاف اصل 44 قانون اساسی کشور، سیاست های کلی نظام و شعارهای دولت مبنی بر لزوم کوچک سازی دولت و گسترش خصوصی سازی اعلام کرد.

زرگران همچنین با تاکید بر لزوم توجه به تدوین سیاست های بخش کشاروزی به عنوانی بخشی استراتژیک و جلوگیری از نوسان تولید بخش کشاورزی در دوران تحریمی، خطرنشان کرد: بودجه 8 هزار میلیارد تومانی خرید تضمینی گندم وزارت جهاد کشاورزی را برای پرداخت دیون خود به گندمکاران با مشکل مواجه خواهد کرد، چراکه اگر دولت حداقل 12 میلیون تن گندم با حداقل قیمت 1400 تومان از کشاورزان خریداری کند، به بودجه ای بیش از 16 هزار میلیارد تومان برای خرید گندم از کشاورزان نیاز خواهد داشت، ضمن اینکه بودجه کافی برای خرید تضمینی سایر محصولات کشاورزی چون دانه های روغنی، ذرت، جو و برنج نیز باید در نظر گرفته شود.

وی با انتقاد از ادامه روند اخذ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت در بودجه سال 98، آن را یکی از چالش‌های فعالان صنعت و تولید کشور برشمرد و گفت: ادامه اجرای این قانون در شرایطی که زیرساخت های اجرای صحیح آن هنوز در کشور ایجاد نشده است،  افزایش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان را به دنبال خواهد داشت، چراکه به رغم پیگیری‌ متعدد تولیدکنندگان اجرای نصب صندوق های مکانیزه فروش در خرده فروشی‌های کشور هنوز به صورت عمومی از جانب دولت اجرایی نشده است.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران هدف‌گذاری افزایش 19 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال 98 را سبب فشار مالیاتی بیشتر به مالیات دهندگان منضبط توصیف کرد و  افزود: افزایش درآمدهای مالیاتی به معنای فشار بیشتر به فعالان اقتصادی و صنعتی شناسنامه دار و معتبر است که در نهایت افزایش فاصله اقتصادی میان دلالان و تولیدکنندگان را در پی خواهد داشت، چراکه متاسفانه  نظام مالیاتی در کشور ما عدالت محور نیست، به طوری که شاهد فرارهای مالیاتی بزرگی از سوی فعالان اقتصادی بدون هویت و شناسنامه هستیم.

زرگران با بیان اینکه صنعت غذای ایران در جلسات متعدد با مسوولین دولتی حوزه سلامت کشور بارها مخالفت خود را با اخذ عوارض کالاهای آسیب رسان از صنایع غذایی کشور اعلام کرده است، گفت: پیش بینی درآمد 1000 میلیارد ریالی دولت از محل اخذ عوارض از کالاهای آسیب رسان به سلامت در حالی در بودجه 98 گنجانده شده است که صنعت غذای کشور مالیات بر ارزش افزوده به دولت پرداخت می کند و برخی از فعالان این صنعت چون صنایع ماء‌الشعیر موظف به پرداخت عوارض 10 درصدی نوشابه های قندی گازدار نیز هستند، بنابراین اخذ مالیات مضاعف از تولیدکنندگان در شرایط تحریمی حال حاضر در حکم فشار هزینه‌ای مضاعف به تولیدکنندگان غذای کشور است.

بروز ترین اخبار صنعت و نفت و انرژی در سایت مواد مهندسی تیواشیمی

فرم ورود